اقتصاد السودان: تدهور كلي يتطلب حلولا كلية

يبدو أن المحك الذي يواجه حكومة حمدوك هو الموازنة المالية العامة للعام 2020، وبصورة أخص ما يتعلق بمعاش الناس فيها. ورغم تأكيد وزارة المالية أن الموازنة خالية من أي ضرائب جديدة، إلا أنها في ذات الوقت أقرت، على لسان وزير المالية، في تصريحات نقلتها وكالة ‘رويترز‘ في الثامن من نوفمبر، أن “البلاد تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار دعمًا للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي”.

وفي ظل هذا الواقع، يؤكد وزير المالية في نفس التصريحات إن “السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح، لكن نحو 65 في المئة من شعبه، البالغ تعداده 44 مليونًا، يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار، بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية”.

ورغم أن اتخاذ مثل هذه القرارات يتطلب وقتا، إلاّ أن هنالك مقترحات يمكن أن تساعد على تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن السوداني بعد الثورة. من بين هذه الأفكار زيادة مرتبات موظفي الدولة والقطاع الخاص.

كشف اتحاد عمال السودان في السابع من نوفمبر الماضي، عن تقدمه بمقترح لوزارة المالية واللجنة العليا لإعداد موازنة 2020، لزيادة الأحد الأدنى للأجور إلى 8.778 جنيها بجانب إزالة المفارقات في الرواتب وإعفاء العاملين من ضريبة الدخل الشخصي. ويذكر أن الحد الأدنى للأجور في السودان هو 425 جنيهاً، ما يعادل 9 دولارات تقريباً.

وسبق مقترح اتحاد العمال دراسة أعدها تجمع المهنيين السودانيين العام الماضي، كشف فيها أن تكاليف المعيشة الشهرية لأسرة من خمسة أشخاص تبلغ 15 ألف و218 جنيها‪.‬ وأشارت الدراسة إلى “أن [هذا] المبلغ لتغطية الضروريات دون الكماليات والطوارئ مع التزامها الحدود الدنيا للكميات والأسعار”.

ولكن يشير بعض المختصين إلى أن قضية زيادة المرتبات ليست ذات جدوى في ظل تدهور في قيمة الاقتصاد الكلي‪.‬ يقول د. حسين القوني، رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك، إن “زيادة المرتبات سيكون لها آثار جانبية ضارة الا إذا حصلت زيادة للمجتمع كله”‪.‬

“سيحدث خلل في الاقتصاد وتكون لها نتائج عكسية” يفسر القوني، مضيفا أن “المسالة تحتاج إلى مجموعة أشياء مع بعض، لزيادة دخل المجتمع من بينها أن تقلل الحكومة من الرسوم التي تفرض على المواطنين من ضرائب دخل شخصي وجبايات ورسوم الصادر وتبحث عن دخول أخرى”.

من الواضح أن الخروج من الأزمة الاقتصادية سيتطلب وقتا وجهدا كبيرا. المشكلة حسب القوني هي أن “الحكومة الجديدة وعدت الناس بتحسين الوضع المعيشي، بمجرد أن تسقط الحكومة السابقة، ولذلك وضع المواطن في الحسبان، أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها”.

لكن بالنسبة للبعض، الصبر في هذه الحالة من الحكمة، وربما على تقييم الحكومة الجديدة أن ينتظر، فعمرها لم يتجاوز بعد الثلاثة أشهر.

“صبرنا على الحكومة السابقة 30 عاماً تحت معاناة اقتصادية، ينبغي علينا أن نصبر على حكومة حمدوك بعض الشيء،” يقول المواطن صالح يوسف.